أدانت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تفاقم الصراع الدائر في إثيوبيا والمستمرة منذ عام بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراي، داعية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في هذه الحرب من الطرفين.
وأشارت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين، كما اتهم تحقيق مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، لكن التحقيق تجنب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وأضافت باشليه، في تصريح لوكالة أجنبية، إن التعاون كان ضروريا لفريقها كي يصل إلى إقليم (تيجراي) مضطرب منعت السلطات الإثيوبية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق تضمنت استخدام عدة معسكرات تابعة للجيش الإثيوبي، لتعذيب عناصر قوات تيجراي المحتجزين، أو المدنيين المشتبه في دعمهم لتلك القوات.
وأسفر الصراع، الذي اندلع في إقليم تيجراي الإثيوبي، عن مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لجنود من إريتريا المجاورة بغزو تيجراي، والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات تيجراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة قبل وصول أبي أحمد للسلطة.