يتضمن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، العديد من المزايا، والذي يتم مناقشتها بواسطة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، وعلى مدار يومين، إذ تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب، لأخذ رأي الشيوخ به.

وتعرض بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، ملامح مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وأهم مميزاته، وفقًا لما أعلنه وزارة التخطيط.

مشروع قانون التخطيط العام للدولة

- يهدف مشروع القانون للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030.

- يهدف إلى تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلي.

- يدعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة.

- يوضح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

- يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها الاستدامة، والتنوع، والمرونة، والتنمية المتوازنة، والمشاركة والانفتاح على المجتمع، وتشجيع الابتكار.

- يُعزز من قدرة الجهات المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى.

- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، ويعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، بالإضافة إلى تشجيعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

- يولي مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، والتأكد من خلوها من أي نزاعات قضائية.

- يحدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

يشار إلى أن عملية إعداد مشروع هذا القانون جاءت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.