وصف النائب حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق مصر السيادى بالعبقرية والتى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى من خلال الاستغلال الأمثل لجميع الممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة.
وأشاد "المير" فى بيان له أصدره اليوم، بجميع القضايا والملفات والتكليفات المهمة التى أصدرها الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي خاصة فيما يتعلق باستعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".
وأكد أهمية تكليفات الرئيس السيسي بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية وتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
وأعرب النائب حسن المير، عن ثقته التامة فى أن صندوق مصر السيادى سوف يحقق جميع أهدافه لصالح الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتوظيفها وإدارتها لتحقيق أهداف مالية، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري إضافة إلى سعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب، بجانب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
وأشاد النائب حسن المير بدور ونشاط الصندوق في عدد من القطاعات ومنها قطاع السياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.