قال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري عاد للتعافي سريعا، رغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والمشكلات في سلاسل التوريد.
وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة "لبوابة دار الهلال"، أن عنصري التكلفة والجودة أبرز الأمور الداعمة لزيادة حجم الصادرات، حيث بدأت مصر خلال الآونة الأخيرة بالعمل على الحفاظ على جودة المنتجات المحلية وفقاً للمواصفات الأوروبية، وانخفاض تكلفة العمالة المصرية والنقل في ضوء شبكة المحاور والطرق التي تم انشائها والطفرة الهائلة التي شهدتها الطرق والمحاور خلال الآونة الأخيرة والاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال محطات الرياح والطاقة الشمسية، التي تعد من أهم العوامل المؤثرة في التكلفة.
وتابع بأن مصر قامت بالعديد من المشروعات القومية التي دعمت من عمق الصادرات المصرية وأهمها المشروع القومي للصوب الزراعية على مساحة 100 فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 200 فدان، ومجمع انتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة وغيرها من المشروعات القومية، بالإضافة الي استطاعة مصر لجذب العديد من الاستثمارات المباشرة 5.21 مليار دولار امريكي في العام المالي 2020/2021 والتي بدورها ساهمت في دعم الاقتصاد المصري خلال ازمة فيروس كورونا.
وتوقع أحمد شوقي أن يقوم البنك الدولي بدعم النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال زيادة الصادرات واستخراج الغاز، إلى جانب تحسن الاستثمارات العامة والعودة التدريجية للسياحة ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن وكالة فيتش أكدت أن مصر لديها خطط طموحة لتحديث القطاعات المتعلقة بصناعة الأغذية تهدف لزيادة صادراتها بجميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تؤدي اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الدول المجاورة لزيادة الطلب على صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
والجدير بالذكر أن مجلة الإيكونوميست الاقتصادية توقعت أن تسجل قيمة الصادرات السلعية 35.3 مليار دولار عام 2021، و40 مليار دولار عام 2022، و41.4 مليار دولار عام 2023، و41.6 مليار دولار عام 2024، و42.2 مليار دولار عام 2025.
وأشار تقرير المجلة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل صادرات السلع والخدمات 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025، بينما جاءت توقعات ستاندرد آند بورز لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بأن يسجل، 8.8% عام 2021/2022، و7.9% عام 2022/2023، و7.3% عام 2023/2024.