قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة قد تمكنت من إنقاذ طفلتين قاصر بمركزي أسيوط والقوصية وإيقاف زواجهن وذلك بالتعاون بين اللجنة العامة واللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز أسيوط والمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس والإدارة العامة لخط نجدة الطفل.
وأكد المحافظ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وإنقاذ الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الخطر وانتهاك حقوق الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة والتأكيد على المخاطر الصحية والنفسية والجسدية نتيجة للزواج المبكر وما له من عواقب وخيمة وإهدار حقوق الأطفال القانونية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم من خلال رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو تقديم المشورة من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري.
وأوضحت منار كامل مدير وحدة الطفل بالمحافظة أن الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة قد تلقت بلاغاً برقم (32724) من أحد المواطنين ـ رفض ذكر اسمه ـ يفيد بأنه سيتم تزويج الطفلة "ش.س.م" ـ 15 عام ـ بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط رغم صغر سنها وعدم بلوغها السن القانونية للزواج كما تلقت الوحدة بلاغا آخر من خط نجدة الطفل رقم ( 67.32 /8) من مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز القوصية يفيد بانه سيتم تزويج الطفلة " د. و. م " الباغة من العمر 14 عاما بقرية الحبالصة التابعة لمركز القوصية وعدم بلوغها السن القانونية .
وعلى الفور تم إبلاغ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بصفته رئيساً للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة الذي أصدر تعليماته للوحدة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لإنقاذ الطفلتين من حالة الخطر المحدق وإيقاف زواج الطفلتين مضيفة إنه تم إحالة البلاغين إلي اللجنتين الفرعيتين بمركزي أسيوط والقوصية برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط وهويده شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وتم التأكد من صحة الواقعتين وتم إخطار النيابة العامة كما تم عمل زيارة ميدانية وتقديم التوعية والنصح للطفلتين وأسرتيها .
كما تم تحرير محضر بمركز شرطة أسيوط رقم 6154 إداري وإحالته لنيابة شمال أسيوط التي قامت بدورها باستدعاء والد الطفلة للنيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تم التوقيع على المحضر وتحرير اقرار على نفسه بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية ،كما تم تحرير محضر آخر بمركز شرطة القوصية ضد والد الطفلة الثانية وتم تحرير اقرار على نفسه بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية ، لافتة إلى التعاون المثمر بين اللجنة العامة للطفل ولجانها الفرعية بالوحدات المحلية وباقي الجهات الشريكة للعمل على القضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات ونبذ العنف ضدهن ورفع الوعي في هذا الشأن والتأكيد على حقهن في التعلم والرعاية الصحية.