تستضيف مصر في نوفمبر المقبل فعاليات قمة المناخ في دورتها الـ27 بعد حصولها رسميا على رئاسة القمة المقبلة، وذلك بعدما أعلن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26، اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة، COP 27 في مدينة شرم الشيخ في 2022، مما يؤكد تقدم الدولة المصرية واستقرارها الأمني والسياسي.

 

تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير ، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ، فإن سياستها في هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة.

 

وتؤكد على مبادئ إعلان ريودي جانيرو وخطة عمل بالى ، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ، وفيما يتعلق بمسئولية  الجهات المعنية بالتلوث في تحمل تكلفة التلوث ، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بـالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية.

 

وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التي تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدي لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومي الذي تسعى مصر لتحقيقه وهو الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

 

الجهود المبذولة من الدولة للتوجه للاقتصاد الأخضر

في قطاع الطاقة

ـ استهدفت وزارة الكهرباء الوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة في مصر منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.

ـ وزارة الاستثمار تبدى اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال أفريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.

ـ تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

 

في قطاع النقل

ـ قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع.

ـ تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.

ـ قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح في حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض معدلات تلوث الهواء الصادرة عنها.

ـ   تشرع وزارة البيئة في تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل. 

ـ   تدعم الدولة نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ـ إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما في ذلك في قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية

 

في قطاع الصناعة

ـ تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي.

ـ تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه  

ـ   تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف

ـ  إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة

ـ   التوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئي

ـ إعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي

 

في قطاع الزراعة

ـ  تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.

ـ   التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.

ـ   رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.

ـ إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

 

التدابير المؤسسية

ـ   تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.

ـ   زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.

ـ   استكمال الإطار المؤسسي لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ـ   إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية.

ـ تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

ـ إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات 100 المدرجة في البورصة متضمناً النواحي البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.