حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ شهد  تطورًا كبيرًا في ظل توجيهات الرئيس، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا منظومة تطوير نظم التقويم والامتحانات في مجالات التعليم والبحث العلمي المختلفة، والاعتماد على نظم التعليم عن بعد.

وتعرض بوابة «دار الهلال»، احتفالًا بيوم ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتطورات التي شهدها القطاع.

تطوير التعليم الجامعي

- تم إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقويم؛ بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.

- إطلاق المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بكافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الالكترونية، لتلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.

- تطبيق الاختبارات المميكنة بكافة مؤسسات التعليم العالي والذي تم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى التي تخص القطاع الصحي،  214 ألف طالبًا، وبلغ عدد الكليات 72 كلية ووصل عدد المعامل إلى 35 معمل وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي نحو 30 ألف، لتصبح نسبة الأجهزة إلى الطلاب (جهاز لكل 9 طلاب)، وتشمل المرحلة الثانية طلاب باقي الكليات،  وتشمل ما يزيد  عن 175 ألف جهاز في 180 معمل، وبلغت تكلفة مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة نحو 4.5 مليار جنيه، والتي جاءت كالآتي:

- المرحلة الأولى: بلغت تكلفتها نحو 1.1 مليار جنيه تقريبًا وتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2019/2020.

- المرحلة الثانية: تبلغ تكلفتها نحو 3.4 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2021/2022.

ويعد مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، واستبدال الأنماط التقليدية فى وضع الامتحانات بأنماط آخرى أكثر عصرية، ويساعد على تفادي الأخطاء البشرية في التصحيح، كما يسهم في تعزيز الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

- إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة، وإنشاء 100 كلية ومعهد في الجامعات القائمة، وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية تمثل باكورة مسار تعليمي جديد، يعيد للتعليم الفني والتكنولوجي مكانته في الدولة والمجتمع، وجاري إنشاء 6 جامعات تكنولوجيةآخرى، في إطار مشروع قومي يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة.

- تم إنشاء 4 جامعات أهلية ذكية بمواصفات دولية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، ويجرٍي حاليا إنشاء 14 جامعة أهلية من خلال الجامعات الحكومية.

- تم إنشاء 18 جامعة خاصة جديدة، ليتضاعف بذلك عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 36 جامعة تضم 264 كلية، فضلاً عن إنشاء 14 معهدًا عاليًا خاصًا جديدًا، وإنشاء 4 مؤسسات جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستضيف 5 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة.

- تضاعف أعداد الكليات والبرامج الدراسية الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث زاد عددها من 46 إلى 186 كلية وبرنامجًا بنهاية عام 2020، فيما تشهد السنوات القليلة الماضية تقدما مستمرا للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مما يعكس قدرة الجامعات المصرية على المنافسة والحصول على مكانة علمية أفضل.

- تم التعاقد خلال عام 2020 على 14 حاضنة في  مجال الذكاء الاصطناعي.

- إنشاء 58 مكتبًا لنقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و33 ناديًا لريادة الأعمال بالجامعات الحكومية والخاصة.

- إطلاق مسابقة رالي السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء (2018، و2019، و2020)، ومسابقة لدعم مشروعات التخرج الطلابية (تم اختيار 300 مشروعا للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه فى مجالات تخدم احتياجات المجتمع، ومسابقة الترجمة لشباب الجامعات بناءً على البروتوكول الموقع بين وزارتي التعليم العالي والثقافة في 1/7/2020.

- توقيع عدة اتفاقيات مع جهات آخرى لتعزيز تطوير التعليم خلال عام 2021 منها جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، كما شهدت الجامعات الحكومية والخاصة توقيع العديد من الاتفاقيات العلمية والشراكات الدولية مع جامعات أجنبية كبرى.

- تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج، فعادت الدراسة لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وجارى حاليًا استكمال أعمال الإنشاء لفرعي جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان، وفرع الجامعة في أنجامينا بدولة تشاد، وافتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كأول مركز في إفريقيا والوطن العربي.

- الاهتمام بملف تدويل التعليم الجامعى من خلال التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر، وسعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة فى مجال التعليم العالى، لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة ونظم التعليم المعاصرة، إضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وسوف يؤثر ذلك إيجابيا على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.