أصدر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد تقريرا جديدا رصد فيه الموقف الحالي لقضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية.

 

ولخص الرأي الفني والقانوني للعرض على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي.

 

وأشار التقرير إلى أن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين. 

 

فإما أن نكون أمام ملكية وفي هذه الحالة لا يجوز توقيع الاتفاقية من الأساس استنادا إلى نص المادة (1) من الدستور الفقرة الأولى "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شئ منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون..".

 

كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الأخيرة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

 

 وإما نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين وفي تلك الحالة يتطلب طرحها للاستفتاء وذلك إستنادا الى نص المادة (4) من الدستور في فقرتها الأولى " السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها،  وهو مصدر السلطات".

 

كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الثانية، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

 

أو نكون أمام إدارة وهي الحالة الوحيدة المباح فيها للبرلمان الفصل في موضوع الإتفاقية استنادا الى نص المادة (151) من الدستور في فقرتها الاولى " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.  

 

وأكد التقرير أننا قد نسلم جدلا أن هناك خلافا حول ملكية الجزيرتين، ولكننا من دون شك أمام سيادة حقيقية لمصر ووثائق دولية ورسمية تؤكد السيادة المصرية الخالصة على الجزيرتين في أكثر من 20 دليلا قدمها التقرير. 

 

وانتهى رأي البحث وتوصياته للهيئة العليا للحزب إلى وجوب تنفيذ حكم الدستور في المادة (151) التي نصت على: ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

 

وحذر التقرير من تداول المستندات والأفلام التسجيلية بشكل فردي وعشوائي أكثر من تداولها من خلال نسق منهجي واضح ما يزيد من حالة الاستقطاب والضبابية.