تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا، اليوم الأحد، لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية والتابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية واستبيان مدي توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه وكذلك بعض النقاط ممثلة في مخالفة تشكيل مجلس إدارة الجهاز للقرار الجمهوري الصادر بتشكيله وأيضا وجود شبهات فساد في تصرفات الجهاز في الأراضي التي تم تخصيصها.
ويذكر أن اللجنة قد طلبت بيانا بجميع الأراضي التي تم طرحها واستغلالها من المطورين التجاريين ومطالب بعض المطورين التجاريين باستغلال الأراضي في بناء فنادق و ليس مراكز تجارية ومراجعة كافة التعاقدات الوظيفية وإجراءات وإقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز منذ إنشائه.
كما سيتم النظر إلى أسلوب شغل المناصب القيادية في الجهاز ومدى توافق الخبرات والتأهيل العلمي والقدرات الوظيفية لشغل تلك المناصب ومرجعية تقدير الرواتب لهذه المناصب.