تأجيل دعوى إثبات التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي

قررت محكمة القضاء الاداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من هاني سامح المحام، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة، بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، لجلسة 8 يناير المقبل لايداع تقرير مفوضي الدولة. وقال صاحب الدعوى، إن هناك أهمية قصوى لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة، وأشار إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، ويجب إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم. وذكر مقدم الدعوى، أنه تقدم بطلب إلى رئاسة الوزراء؛ لتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي في إثبات رغبة صاحبها في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة غيره.