أصدر تكتل "25/30" البرلماني الرافض لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بيان بعد اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية للبرلمان، وقال البيان دفاعاً عن تيران وصنافير باعتبارها أراضي مصرية:

"أصر تكتل 25-30 عند افتتاح الجلسة اليوم الأحد من إثبات موقف التكتل من رفض مناقشة أوراق اتفاقية مقضي ببطلانها وأثبتنا أن إحالة الاتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا هو والعدم سواء حيث أن إعمال أثر الحكم بحجيته تشمل كافة مؤسسات الدولة إعمالا لنص المادة 94 من الدستور والتي تؤكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

والمادة 100 من الدستور التي تؤكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب وأن الامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنظر أمام الدستورية العليا ولم يفصل فيها بهد وتسائلنا لما العجلة في نظر المجلس لأوراق باطلة وقد تم الضرب بعرض الحائط بهذا الإعتراض وبدأت المناقشات التي كشفت بجلاء أن المجلس قام بإستدعاء خبراء مختارين بعناية من الفريق الذي أقر بعودة الجزيرتين ولم يستدع خبيراً واحداً من أصحاب وجهة النظر التي تدافع عن مصرية الجزيرتين مما يؤكد على تعمد إدارة المجلس ﻹثبات صحة موقف الحكومة بكل الأساليب ولم تسمح لنا إدارة الجلسة من توجيه كافة الأسئلة والتي بطرحها والإجابة عليها من مسئولين حكومين نتمكن من إيضاح الصورة تماماً أمام صاحب الحق الأصيل وهو الشعب المصري.

كما طلب أعضاء التكتل من الحكومة:-

- محاضر اجتماعات اللجنة القومية لتعين الحدود حيث أنها أثبتت موقف الجانب المصري على أهمية تيران وصنافير للأمن القومي المصري وباعتبارها أراضي مصرية، والدفاع عن ذلك المنطق وحتى نهاية العام ٢٠١١.

- أصل الخطاب الوارد من وزارة المالية والموجه لوزارة الخارجية في العام ١٩٤٩ والتي تؤكد فيه وزارة المالية بمصرية الجزيرتين وتثبت فيه أن هيئة المساحة المصرية قد قامت بمسح هاتين الجزيرتين باعتبارهما أرض مصرية.

ونحن في انتظار استجابة الحكومة لذلك.

وقد هالنا أن يتطاول السيد رئيس المجلس علي السادة النواب الذين يتبنون وجهة النظر بمصرية الجزيرتين ويوجه لهم اتهامات صريحة بالعمالة والعمل لغير صالح البلاد ولمصلحة جهات تمول وتدفع.

لذلك فإن تكتل 25/30 يطالب:

- بالتحقيق مع رئيس المجلس في الاتهامات الموجهة للنواب.

- بالتزام إدارة المجلس بالمسار الذي تحدده اللائحة والقانون في حق كافة النواب في إبداء وجهات نظرهم وشرحها خاصة تلك التي لم تأخذ حقها.

-باستدعاء خبراء آخرين بمعايير موضوعية لتغطي كافة وجهات النظر مثل:

د. نور فرحات

د. صبري العدل

د. محمود كبيش

د. هايدي فاروق

وسوف نواصل حضور الجلسات لتقديم ما تحت إيدينا من مستندات ووثائق تاريخية وجغرافية تؤكد مصرية الجزيرتين وسوف نكشف ونفند أولا بأول كل الأسانيد التي تعتمد عليها الحكومة في إثبات سعودية الجزيرتين وسنطالبها بإطلاع الشعب المصري علي كافة المسكوت عنه من هذه الوثائق وسوف نواصل أداء دورنا في الدفاع عن الأرض المصرية ماحيينا".