قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، استمرار حبس المتهمين في قضية اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي، لانتداب لجنة ثلاثية لفحص المستندات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي.
وطلبت المحكمة من لجنة الفحص أن تحدد اختصاص كل متهم، عن الفترة من 1/1/2021 حتى 31/5/2012، وبيان الأعمال التي أسندت إليه على مدار تلك الفترة، وبيان ما إذا كان قد اختلس أو استولى على كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلى الصناعي بمستشفى المنزلة المركزي، أو سهل لغيره ذلك من عدمه.
وحددت المحكمة أنه في الحالة الأولى، تتولى اللجنة بيان كيفية حدوث ذلك وقيمته، وبيان ما إذا كان ذلك الاختلاس أو الاستيلاء؛ قد ارتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية، واستعمالها من عدمه، وإذا كان قد وقع تزوير بأي من أذون صرف تلك المستلزمات الطبية، ودفاتر المخازن من عدمه.
كما يتم بيان القائم بالتزوير، والاستعمال والأضرار التي لحقت بأموال ومصالح جهة عمله، وقيمتها إن وجدت، بالإضافة إلى بحث اعتراض الجهة المبينة بمحضر 28/11/2021، من التقرير السابق تقديمه بالدعوى من لجنة الفحص، والمشكلة بمعرفة النيابة العامة.
وصرحت المحكمة للخبراء المنتدبين، بالانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية، للاطلاع على ما لديها من مستندات خاصة بالدعوى، وقدرت المحكمة مبلغ 3 آلاف جنيه أمانة للخبراء، وحددت جلسة 28/12/2021 لنظر الدعوى في حال السداد، وحتى يرد التقرير.
ويعاقب في القضية 6 متهمين، توفي منهم المدير المالي والإداري، بعد إصابته بأزمة قلبية.