قررت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إحالة إسبانيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لفشلها في اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة تلوث المياه بالنترات التي تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة .

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن توجيهات النترات التي أقرها المجلس الأوروبي تفرض على الدول الأعضاء مراقبة مياهها وتحديد المتضررين أو المحتمل تأثرهم بالتلوث الناجم عن النترات القادمة من المصادر الزراعية. كما يُطلب منهم تحديد مناطق من الأرض التي تصب في هذه المياه كمناطق معرضة للنترات ووضع برامج عمل مناسبة لمنع وتقليل تلوث النترات .

وأضاف: أن المفوضية أرسلت خطاب إشعار رسمي إلى إسبانيا في نوفمبر 2018 ورأيًا مسببًا في يونيو 2020 يسلط الضوء على فشل إسبانيا في الامتثال لمتطلبات توجيهات النترات. وعلى الرغم من بعض التقدم المحدود، لا يزال يتعين على إسبانيا اتخاذ تدابير إضافية بعد أن فشلت التدابير الحالية في تحقيق أهداف التوجيه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تراجع إسبانيا وتعين مناطق معرضة للنترات في سبع مناطق تابعة لها، من بينها العاصمة مدريد. مشيرا إلى أن جهود السلطات الإسبانية حتى الآن غير مرضية وغير كافية، وبالتالي تقرر إحالة البلاد إلى محكمة العدل الأوروبية.

وعادة ما تتعرض المياه الجوفية للتلوث العالي بالنترات عن طريق الزراعة ، ذلك أن الاستخدام المفرط للأسمدة في الحقول يجعل التربة غير قادرة على الاستفادة من هذا الكم من المواد. وكلما كثرت الأراضي الزراعية في منطقة معينة، ارتفعت مستويات النترات فيها .