قالت إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إنه ليس من المنطقي أن يتم تعديل مواد قوانين مأخوذة من الشريعة الإسلامية، بسبب ظهور اعتراض من الآباء، فبالنسبة لسن الحضانة، قرر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون وإعادة النظر في نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأقرت اللجنة في 5 مايو 2011 "استمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 فيما بخص الرؤية والحضانة، والذي ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عامًا، وحضانة البنت حتى الزواج.

وقد أقر الشرع والدين أن ترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب - في حالة سقوط الحضانة من الأم، لإن النساء أقدر على التعامل مع الأطفال بهذا السن، وفي هذا العمر يكون احتياج الأبناء للرعاية والحنان هو الاحتياج الأكبر.

وأضافت بيبرس: “بالنسبة للاستضافة، فعلى الرغم من أنني كنت مع مبدأ الاستضافة مع وجود ضوابط وشروط مثل السمعة والنفقة وغيرها، ولكن بعد ما سمعته وقرأته من آلاف الاستغاثات لأمهات مصر المعيلات على مدار الحملة، فإنني أصبحت متضامنة مع الأمهات برفض الاستضافة بشدة لأنها تمس أمن وسلامة أطفالهنّ، لأن أي حديث حول وضع ضوابط للاستضافة هو كلام غير واقعي، لأننا يجب علينا التفكير في كيفية عمل تسليم وتسلم لـ 6 ملايين طفل خلال عملية الاستضافة كل أسبوع لضمان رجوع الطفل لأمه الحاضنة، بالإضافة إلى أن مجمل أيام الاستضافة تمثل 40% من عمر الطفل، فهل يعقل نزع الطفل من حضن أمه 40% من عمره؟”

وأوضحت إيمان بيبرس: “رغم ذلك إلا أننا باسم الآلاف من الأمهات وأطفالهن نعرب عن تخوفنا من ما يُعرض من مسودات ومشروعات تعديل قوانين الأحوال الشخصية من كل طرف على حدا وتقديمها لمجلس النواب دون مناقشتها بشكل واسع على مستوى الأطراف المعنية، ليأتي تخوفنا الأكبر من مجلس النواب الذي دائمًا ما يناقش القوانين دون طرحها للحوار المجتمعي، فدائمًا نجد أن المجلس يصدر قوانين دون عقد حوار مجتمعي حولها مع المتخصصين”.

وتابعت: “بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية خاصة أنها قوانين تمس الأسرة المصرية نتخوف من أن المجلس لن يعقد حوارًا مجتمعيًا يشمل كافة الأطراف من الخبراء والمتخصصين وشيخ الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية والتنموية المعنية بالشئون والقضايا النسوية والمجلس القومي للمرأة، ويفاجئنا بتعديلات نصوص قوانين بها الكثير من العوار تمس أمن ومصلحة الأم والطفل المصري”.

وأشارت بيبرس: "هذا ما أكد عليه أمهات مصر المطلقات عندما عرض معاناتهنّ ومعاناة أبنائهن من تغيير قوانين الأحوال الشخصية أثناء حضورهن الحوار المجتمعي "صوت أمهات مصر" خلال الشهر الماضي في إطار حملتنا التي شنتها جمعية نهوض وتنمية المرأة لتوصيل استغاثاتهن وحرقة قلوبهن على أطفالهن إلى صناع القرار، وهن عبرن عن مدى تخوفهن من جراء تلك التعديلات التي تعد بمثابة كارثة لهن.

وكما توجهت جمعية نهوض المرأة في بيانها: “باسم كل أمهات مصر الحاضنات، بنقل استغاثتهن،  لمعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من  مشروعات التعديلات المنتشرة خلال الشهور الماضية حول قوانين الأحوال الشخصية التي تقدمت لمجلس النواب للمناقشة، والتي كان من أشهرها ما تقدمت به احدى نائبات مجلس النواب و61 نائبًا آخرين من تعديلات القانون حول ما يسمح بوجود الحق بالاستضافة ، ثم أيضاً ما تقدم به حزب الوفد مؤخرًا حول تعديلات قانوني الحضانة والرؤية والاستضافة. حيث تمثلت تعديلات حزب الوفد لمشروع القانون كما يلي::

-بأن يثبت الحق في الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعةَ..

-منح الطرف غير الحاضن أيًا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا بمنزله بجانب أسبوع في أجازة منتصف العام الدراسي، وشهر من أجازة آخر العام، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات.

 وناشدت إيمان بيبرس، الرئيس بالوقوف إلى جوار أمهات مصر ونصرة قضيتهنّ في حماية أبنائهنّ وأمنهنّ،:" فكلنا ثقة بأن معالي سيادة الرئيس سيقف بجوارنا كعادته الدائمة، حيث أنه أكثر من يؤمن بالمرأة ودورها في بناء الوطن".