قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن الزيادة الأخيرة في سعر أسطوانة البوتاجاز بمعدل 5 جنيهات، هي زيادة لا تتعدى 7.7% في قيمة الأسطوانة، رغم زيادة الأسعار العالمية لطن البوتاجاز التي زادت بأكثر من 40 % بواقع زيادة 300 دولار للطن، وما زالت مصر تستورد 50% من الاستهلاك المحلي حتى الآن.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، في بيان له، أن الدولة تحاول قدر الإمكان تحريك الأسعار، لتخفيض عجز الموازنة مع مراعاة ظروف المواطن المصري، خاصة وأنها لا تزال تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من قيمتها.

وتابع سعد الدين "لم تقم الدولة بتنفيذ منظومة التسعير التلقائي لأسطوانة البوتاجاز كما فعلت في البنزين والسولار والمازوت، بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر العالمي للبوتاجاز وسعرها المدعوم للمواطن، حيث إن الدولة قيدت تحريك سعر الأسطوانة في حدود الـ10% فقط رأفة بحال الطبقة الفقيرة والمتوسطة".

وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، أن الحكومة فّضلت الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز للمواطن البسيط، لا سيما وأن هناك خطة سنوية للحكومة لإحلال الغاز الطبيعي مكان أسطوانة البوتاجاز، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكانت وسائل إعلامية، أعلنت زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، بحسب مصادر حكومية بواقع 5 جنيهات في الأسطوانات المنزلية، بينما بلغت 10 جنيهات في الأسطوانات التجارية، بحيث تصل من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، وارتفعت أسعار أسطوانة الاستهلاك التجاري من 130 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.