قال الدكتور محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي يتحكم فيه 4 عوامل هي زيادة الطلب، من خلال الاستهلاك والإنفاق الحكومي والاستثمارات الحكومية والخاصة والصادرات، مضيفا أن، زيادة وتحسن هذه المتغيرات يدفع معدل النمو الاقتصادي للزيادة، وزيادة معدل النمو في مصر خلال الفترة المقبلة يعني زيادة هذه العوامل.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تحسن القدرة الشرائية واستقرار الوضع الاقتصادي والسيطرة على معدل التضخم كلها عوامل تساعد على زيادة الاستهلاك، وهناك الكثير من التوقعات بزيادة معدل الدخول وهو ما قالته عدة جهات بينها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي أكدت نمو الطبقة المتوسطة وأنها ستزداد مقارنة بحجم الطبقة مرتفعة الدخل ومنخفضة الدخل.

وأشار إلى أن الاستهلاك يمثل 70% أو 80% من النمو ما يجعله عنصرا هاما لدعم معدل النمو الإيجابي الاقتصادي، موضحا أن الصادرات كانت بقيمة 20 مليار جنيها منذ نحو 5 سنوات واليوم أصبحت بقيمة تقارب 34 مليار جنيها وهو أعلى مستوى في تاريخها في مصر.

وأكد أن الاستثمارات الحكومية مستمرة والدولة تنفق تريليونات الجنيهات في المشروعات وكذلك مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيزداد الإنفاق والاستثمارات الحكومية، مشددا على أن الاستثمارات الخاصة تتحسن وستشهد المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وهي كلها عوامل تسهم في تحقيق معدل نمو إيجابي الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية العوامل الأخرى المؤثرة مثل جائحة كورونا وظهور المتحورات الجديدة وأزمة الطاقة والبترول العالمية وأزمة التضخم العالمية، وهي كلها رياح معاكسة يجب الحذر بشأنها، مضيفا أن معدل النمو الذي تحققه مصر في الوقت الراهن جيد للغاية وكان يمكن أن يزداد بشكل أكبر إذا انتهت العوامل المعاكسة.

واستعرض تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء تطور معدلات النمو الاقتصادي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 2001/2002 حتى 2025/2026، حيث توقع أن يسجل 5.2% في 2021/2022، و5.6% في 2022/2023، و5.7% في 2023/2024، و5.8% في كل من عامي 2024/2025 و2025/2026.