استقال الوزير الفرنسي آلان جريست من الحكومة اليوم الأربعاء بعد إدانته بعد الكشف عن حجم ثروته ودخله.
وتعتبر هذه الإدانة غير العادية لوزير في منصبه بمثابة وصمة عار على حكومة الوسط للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وعد بتطهير شامل للحياة السياسية عند انتخابه في عام 2017، وفقًا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وأدين آلان جريست، الذي عمل في وزارة المالية وأشرف على العلاقات مع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بعدم تقديم إقرار كامل بشأن ثروته لهيئة الشفافية الحكومية. وصدر عليه حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وحظر تقلده مناصب عامة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وقال مكتب جريست في بيان إنه استأنف قرار المحكمة الصادر اليوم الأربعاء، لكنه قدم استقالته في انتظار الاستئناف. وقبل ماكرون استقالته وعين وزير الدولة للسياحة، جان بابتيست ليموين، لتولي مسئوليات جريست.
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن جريست فشل في الكشف عن ممتلكاته المالية بما في ذلك الحسابات المصرفية القائمة على الأسهم والأسهم في الشركات الفرنسية الرائدة، وخلال محاكمته قال إن إخفاقه في التصريح كان نتيجة "حماقة" ومشورة مالية سيئة.