سلسة طويلة متعددة الحلقات من الإهمال والفساد تحاول جاهدة، الإجهاز على مترو الأنفاق أرقى وسيلة مواصلات حضارية، جرّاء الإدارة الفاشلة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، منذ توليها المسئولية في عام 2008، نغض الطرف عنها حينًا، ونتشاكس حولها حينًا آخر؛ لكن أن يصل الأمر إلى حد الاستهانة بأرواح ملايين المواطنين من جمهور المترو؛ فهذا أمر يحتاج إلى وقفة صارمة من المسئولين لمحاسبة ليس المقصرين، لكن المتآمرين على أرواح الأبرياء من أبناء هذا الوطن المستهدف من الإرهاب الجبان.
 

إهدار40 مليون جنيه

40 مليون جنيه تم إهدارها في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التي ضربها الإهمال في مقتل؛ بعد أن باتت أجهزة "الإكسري" "XRAY" المسئولة عن فحص أمتعة وحقائب ركاب المترو، والكشف عن المفرقعات؛ لحماية المواطنين من الإرهاب الخسيس الذي حصد أرواح أبرياء كثر كلما واتته الفرصة، حيث تم تركيب هذه الأجهزة منذ أقل عامين؛ وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي، وأصبحت الآن خارج نطاق الخدمة.

 

أجهزة خارج نطاق الخدمة

 

المحطات التي رصدتها "الهلال اليوم" من خلال الصور على مستوى خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى هي؛ جهاز عزبة النخل، حمامات القبة، سراي القبة، محطة حدائق الزيتون، محطة الشهداء مخرج الفجالة، فالجهاز يتعطل كل نصف ساعة، .

 

المؤامرة التي حيكت ليلا

 

من جانبه فجّر محمد دمرداش ناظر محطة المرج الجديدة السابق، الذي تم تهميشه تحت زعم نقله إلى إدارة الأمن، ثم نقله مؤخرًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لغلق عيونه الساهرة عن محاربة الفساد، قنبلة من العيار الثقيل في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" كاشفًا أن ثمن أجهزة أمان المترو حوالي 40 مليون جنيه، تم توريدها من شركة "وهمية" لا يعرفون عنها سوى الشخص المسئول وقت توريد الأجهزة المعروف باسم "المستشار ياسر"؛ موضحًا أنه تم توريد الأجهزة وتركيبها منتصف الليل الساعة 12، من دون دخولها المخازن؛ بحجة السرعة في التركيب، رغم توقيع المخازن على دخول الأجهزة، بالمخالفة للواقع.
 

وأشار “دمرداش” الذي شهد توريد وتركيب الأجهزة؛ حيث كان وقتها ضمن إدارة الأمن؛ إلى اختفاء الشخص المسئول من قبل الشركة الموردة للأجهزة بعد شهر واحد من تركيبها، وبدء تعطل الأجهزة؛ ما دفع إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إلى الاستنجاد بشركة أخرى بديلة، رغم بقاء الأجهزة في الضمان؛ موضحًا أنهم فوجئوا بعدم وجود مقر، ولا صيانة و ضمان من الشركة الموردة، وتبين من خلال تقرير الشركة الجديدة – التي أقرت بأنه ليس لديها حل للأزمة – بأن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات الفنية؛ حيث إنها ينبغي أن تعمل "تحت الأرض" وليس على السطح، وبالتالي تتعطل كل فترة وجيزة؛ حيث تعمل لمدة ساعة، وتتعطل لمدة ساعة أخرى؛ حتى تفصل نهائيًّا عن العمل؛ ما يخل بوظيفتها الأساسية وهي الكشف عن الأسلحة، والمفرقعات، والمعادن، وغيرها مما يحقق أمان الركاب، ويكفل لهم الحماية التامة.

 

موظفون غير مؤهلين

 

وأشار دمرداش إلى كارثة أخرى وهى أن موظفي شركات الأمن المراقبون لأجهزة الأمان؛ بعضهم غير مؤهل للعمل على هذه الأجهزة؛ موضحًا أنه تم تدريب عدد معين للتعامل على هذه الأجهزة؛ وفي حال نقص هذه الأعداد المدربة مع الوقت، يتم تعويض النقص من أفراد الأمن العاديين غير مؤهلين للتعامل مع هذه الأجهزة؛ وبالتالي وجودهم والعدم سواء.