أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات المهمة وحددت مجموعة من التدابير التي ترمي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها فرض إلزامية ارتداء الكمامات وحظر الدخول للمقار الحكومية والهيئات العامة إلا بعد تقديم ما يفيد تلقي اللقاح المضاد للفيروس، وحظر تقديم النارجيلة (الشيشة) ومنع إقامة الأفراح والمناسبات في الأماكن المغلقة.

وتضمنت قرارات اللجنة – التي نشرتها الجريدة الرسمية وتقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم - وجوب الالتزام بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية وخلال التردد على الأماكن المغلقة وكذلك الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها، ويشمل ذلك جميع المقار الحكومية ودور العبادة والبنوك والشركات والمحال العامة والمراكز التجارية والسينما والمسارح والأندية ومراكز الشباب والأسواق والمدارس والمعاهد والجامعات.

كما تقرر حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومختلف الهيئات العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة فحص الـ بي سي آر وغيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا شريطة ألا يمضي على إجرائها أكثر من 3 أيام.

وحظرت اللجنة – بشكل مطلق - تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي والمحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك منع إقامة الأفراح والعزاء في الأماكن المغلقة، وحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية وما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

وحددت اللجنة أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة للمسلمين، والصلوات الجماعية الرئيسية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين، على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطيات الصحية وفي مقدمها ارتداء الكمامات وإحضار المصلي الشخصي لسجادة صلاة، وعدم زياة الأضرحة أو إقامة أي مناسبات اجتماعية من أفراح وعزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المغلقة.

كما تحدد أن تقام صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة، وفتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يعاد غلقها في أعقاب انتهائها.

شملت قرارات اللجنة حظر دخول جميع القادمين إلى مصر، سواء المصريين أو الأجانب، سواء برا أو بحرا أو جواء إلا بعد التأكد من تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل الـ بي سي آر أو غيره من التحاليل المعتمدة من قبل وزارة الصحة، مع جواز إجراء تحليل الـ بي سي آر للسائحين أو القادمين في المطارات والمنافذ.

ونصت القرارات على فرض العقوبات والجزاءات المقررة قانونا في حال ثبوت مخالفة أي من التدابير المنصوص عليها بالقرار، وبما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة المرتكبة وظروف ارتكابها.