اتفقت السعودية والكويت، على تعزيز سبل التعاون الثنائي بينهما في المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية في القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأشاد الجانبان- في بيان مشترك عقب اختتام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لزيارته إلى الكويت- بمستوى التعاون والتنسيق الأمني، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي للارتقاء بالتعاون في كافة المجالات، وكذلك بالتعاون الوثيق في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك بلس" الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، مؤكدين أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك بلس".
واتفق الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- على تعزيز سبل التعاون حول سياسيات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا، إضافة إلى أهمية زيادة التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاع الطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات المالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة.
وأكد الجانبان على مضامين إعلان (العلا) الصادر في 5 يناير 2021، والذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته (36) في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن واستقرار دول المجلس وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشارا إلى دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقا لمبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي الشأن اليمني، شدد الجانبان على تطابق وجهات النظر حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2216 )، ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، معربين عن دعمهما لجهود المبعوث الأممي لليمن ومبادرات الدول الصديقة، ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وحول لبنان، أشار الجانبان إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لأمن واستقرار العراق، ورحبا بنجاح العملية الانتخابية، معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار البلاد والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكدا أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته، مشددين على موقفهما المشترك حيال ذلك ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، مطالبين الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة ومبدأ حسن الجوار ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي الشأن السوي، أكد الجانبان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، معربين عن دعمهما جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف1 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سوريا.
وفيما يتعلق بأفغانستان، دعا إلى ضرورة دعم الأمن والاستقرار وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، منددين بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، معربين عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب الكويتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان والذي سيعقد في باكستان في الـ 19 من ديسمبر الجاري.
وحول الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2750.