وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
ووقع الاتفاقية في أبوظبي، وزير العدل، عبدالله بن سلطان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في بلجيكا، فنسنت فان كوينك بورن .
وأشاد بن سلطان، خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين بالتعاون الثنائي مع المملكة البلجيكية والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات، تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في المحاكم على مستوى العالم ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.
وأكد حرص وزارة العدل على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
من جانبه أعرب، كوينك بورن، عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع الوزارة، واصفا العلاقات القضائية مع الإمارات بأنها متينة وقوية، وقال : نحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.