افتتح اليوم الاثنين مجلس حقوق الإنسان، في مقر الأمم المتحدة بجنيف ، جلسته العادية الـ35 بنقاش البند السابع والمعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد أمام المجلس، تقريرا شاملا حول قرارات المجلس وتوصياته منذ العام 2009، ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ تلك التوصيات، واقترح المفوض في تقريره عدة توصيات لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من أجل المحاسبة والمسائلة وتحقيق العدالة للجميع.
كما قدمت المجموعات المختلفة كلمات في النقاش العام، منها كلمة مجموعة عدم الانحياز، ومجموعة التعاون الإسلامي، ومجموعة مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الفكر المتشابه من دول أميركا اللاتينية الصديقة، و44 دولة أخرى ألقت مداخلاتها بصفتها الوطنية، حيث أشار معظم المتحدثين إلى مدى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها بانتهاكاتها المختلفة، وطالب المتحدثون بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإفساح المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود العام 1967، بالإضافة إلى 30 متحدثا باسم منظمات المجتمع المدني من كافة الاتجاهات.
ومن جهته قد قدم السفير إبراهيم خريشي المندوب الدائم لدولة فلسطين ، كلمة هامة و شاملة أمام المجلس، أعرب فيها عن تقديره لمكتب المفوض السامي لإعداده التقرير الشامل المعني في التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة منذ العام 2009 ، وذلك لضمان المساءلة والمحاسبة للانتهاكات من جميع الأطراف.
وقال خريشى: تضمن تقرير المفوض توصيات خاصة بفلسطين لم تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال والشعب الذي يقع تحت الاحتلال حيث ساوى التقرير بين الطرفين.
وذكّر بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية كان وما زال لغرض المحاسبة وتحقيق العدالة للجميع، حيث قامت دولة فلسطين بتكليف لجان تحقيق وطنية مستقلة من خبراء و متخصصين أعدت تقارير تم تسليمها لمكتب المفوض السامي، الذي لم يتطرق للأسف في تقريره للمعيقات التي وضعتها إسرائيل أمام عمل هذه اللجان. وطلب خريشي من المفوض إعادة النظر في التوصية رقم 70 الواردة في هذا التقرير.
وقد خريشة الشكر الدول الشقيقة والصديقة المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وعبر عن استيائه الشديد من خضوع البعض لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع، الأمر الذي شجع إسرائيل في الاستمرار في انتهاكاتها، فهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة وترفض التعاون مع المقرر الخاص و لجان تقصي الحقائق و تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة ،و كذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة، وما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد نهاية العام 2014.