أصدرت الهيئة القضائية التونسية مساء اليوم قرارا يقضي بالتحفظ على رجلي أعمال جدد في قضايا فساد مالي وإداري ، وذلك على خلفية ما تقوم به الحكومة التونسية منذ شهر مضي في مكافحة الفساد والقبض على رجال أعمال تورطوا في شبهات فساد مالي وإداري .
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة القضاء الاقتصادي والمالي سفيان السليطي ، مساء اليوم الثلاثاء ، إن النيابة العمومية بهيئة القضاء الاقتصادي والمالي أذنت عشية اليوم بالتحفظ على رجلي الأعمال نجيب بن محمد اسماعيل وفتحي بن التركي جنيح، وذلك من أجل شبهة ارتكاب جرائم فساد اداري وجرائم مالية وغسيل أموال.
وأ ضاف السليطي أن الأبحاث في هذه القضايا متواصلة على مستوى إدارة الأبحاث الحكومية بالتنسيق مع النيابة العمومية.