هددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على الهواء في قناة "سي بي إس" التلفزيونية بأن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة في حال تصعيد الوضع والتعدي على سيادة أوكرانيا.
وقالت هاريس ردا على سؤال عما إذا كانت "الحرب الساخنة" ستبدأ في أوروبا خلال أسابيع قليلة: "نتحدث مباشرة مع روسيا. ونوضح جدا أن روسيا لا يجب أن تتعدى على سيادة أوكرانيا، وأننا ندافع عن سيادة أراضيها.. واشنطن أوضحت أنها مستعدة لفرض عقوبات على روسيا لم يسبق لها مثيل".
وفي الوقت ذاته، أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أيضا عن إمكانية اتخاذ خطوات جديدة مناهضة لروسيا. وقالت نولاند في كييف: "نحن حاسمون في رسالتنا إلى موسكو.. أنهم إذا حذوا خطوات لزعزعة استقرار أوكرانيا واستخدموا قواتهم للعدوان على أوكرانيا، فستكون هناك خطوات اقتصادية خطيرة وعقوبات لم تحدث في الماضي". وأضافت أن المفاوضات بشأن دونباس وصلت إلى طريق مسدود، وأشارت إلى عدم الامتثال للعديد من النقاط من اتفاقات مينسك.
في الوقت ذاته، أعربت نولاند أن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في تسوية الصراع في شرق أوكرانيا. بدورها أعلنت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لفرض عقوبات على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.
أما رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، فقد صرح في المؤتمر الصحفي الأخير لهذا العام، بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الآن فرض عقوبات جديدة مناهضة لروسيا في قطاع الغاز، وقال: "دعونا، نحن الأوروبيون، نسأل أنفسنا سؤالاً إذا كنا نريد فرض عقوبات على الغاز(الروسي): هل نحن قادرون حقا على ذلك، هل نحن أقوياء بما يكفي، هل هي اللحظة المناسبة الآن؟ من الواضح أن الإجابات ستكون سلبية".
وشدد على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في الحوار مع جارته الشرقية (روسيا)، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن موسكو تفضل الطريقة الدبلوماسية لحل المشكلات.
في الآونة الأخيرة، كان الغرب يدعي بشكل متزايد أن روسيا تستعد لعمل عسكري ضد أوكرانيا.
وتنفي موسكو، مؤكدة أنه لا يوجد أحد مهدد، ولا ينبغي أن يزعج أحدا تحرك القوات الروسية عبر الأراضي السيادية للبلاد، وكما أشار الكرملين مرارا وتكرارا في تصريحاته، تُستخدم مثل هذه الادعاءات كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية وقوات الناتو على الحدود الروسية.
في منتصف ديسمبر، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، تم نقلها بالفعل إلى واشنطن وحلفائها. وفي إحدى نقاط المشروع، تقترح موسكو أن يقدم حلف الناتو ضمانات لروسيا من شأنها استبعاد المزيد من تقدم الحلف في الاتجاه الشرقي، على وجه الخصوص، إلى أراضي أوكرانيا.
كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، أن توسع الناتو باتجاه الشرق ونشر الأسلحة الهجومية هناك يمثلان خطوطا حمراء لموسكو. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن حلف الناتو يزيد من إمداد كييف بالأسلحة ، كما أن عدد المدربين الغربيين قد زاد في أوكرانيا. منوها بأن هذا يمكن أن يدفع السلطات الأوكرانية إلى "مغامرات عسكرية"، مما يخلق تهديدا مباشرا لأمن روسيا.