كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرتها الحكومة، ووافق عليها البرلمان في موازنة 2017 / 2018 تبلغ 72 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة أنه يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلا؛ في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم - إلى أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017/ 2018 من البرلمان، يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشروعات التي ركزت في المقام الأول على البنية الأساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية؛ لإيمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو الأعلى عائد للاستثمار، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الأقل دخلا .
وأشارت إلى أن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلبا من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج.
وقالت الوزيرة: لدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7%، ولم تتساقط ثمار النمو على الأقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا.. مشددة على أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة تبلغ 140%، وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في موازنة العام المقبل قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة 45 مليارا في موازنة العام الحالي، كما أن قرار الرئيس زيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلى 190 مليار جنيه مقابل 41 مليارا في موازنة 2009/2010، أي أن هناك زيادة تقدر بخمسة أضعاف خلال هذه الفترة.
وأكدت أنه حرصا من الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلا جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مستفيد، وبتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه، وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% في موازنة 2017/ 2018 مقارنة بموازنة العام الحالي.
وأضافت، "إذا أضفنا إلى ذلك مليون و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بتكلفة 7 مليارات جنيه في العام المالي الجديد، تكون قيمة المخصصات لـ"تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي قد تضاعفت 11 مرة منذ عام 2009/2010".
وأشارت السعيد إلى أن الأجور في موازنة 17/18 زادت بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و20% لغير المخاطبين بالقانون.. وبذلك تكون تكلفة الأجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% في موازنة العام المالي القادم مقارنة بعام 2009/2010.
كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليارات جنيه، إضافة إلى قرار الحكومة وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.