دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء كوريا الجنوبية إلى الالتزام بالاتفاقية الثنائية لعام 2015 بشأن قضية "نساء المتعة" في زمن الحرب وذلك وسط فتور في العلاقات بين طوكيو وسيول.
وقال كيشيدا -في مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/: "على الأقل يجب الإبقاء على العهود بين الدول، وإلا فإن أي نقاش من الآن فصاعدا سيكون بلا معنى".
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أنه عندما شغل منصب وزير الخارجية، اضطلع كيشيدا، بدور أساسي في التوصل إلى اتفاق حاسم قضية نساء المتعة "بشكل نهائي ولا رجوع فيه".
ويعد مصطلع "نساء المتعة"، تعبيرا مخففا يشير إلى النساء من شبه الجزيرة الكورية وفي أماكن أخرى أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية في زمن الحرب.
ودفعت هذه القضية -إلى جانب الخلاف حول تعويضات العمل في زمن الحرب- العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ سنوات. وبناء على اتفاق عام 2015 ، دفعت اليابان مليار ين (8.7 مليون دولار) وتم توزيع الأموال من خلال مؤسسة لنساء المتعة السابقات وأسر أولئك اللائي توفين.
ومع ذلك، تم حل هذه المؤسسة في عام 2019 بعد أن خلصت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى أن الصفقة -التي تم التوصل إليها في ظل حكومة سابقة- لم تعكس رغبات النساء بشكل صحيح. في وقت سابق من هذا العام أمرت محكمة كورية جنوبية، الحكومة اليابانية بدفع تعويضات لنساء المتعة السابقات ، مما أثار احتجاج اليابان.