أعلن البنك المركزي المصري إنه في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية، تواصل المستشار عمر مروان وزير العدل مع  طارق عامر محافظ البنك ، لحصر الأحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام (2019-2020-2021) .

وذكر البنك المركزي المصري - في بيان له - أن عدد هذه الأحكام بلغ  729  غارمة صادر ضدهن أحكام نهائية بإجمالي 1222 قضية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في القضايا المذكورة.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.