وافق الرئيس النيجيري، محمد بخاري، اليوم الجمعة، على ميزانية قياسية للعام 2022، تجاوزت 17 تريليون نيرة، تعادل 41 مليار دولار، فيما يكافح أكبر اقتصاد أفريقي في مواجهة تضخم جامح.
وتضررت نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، كثيرا من جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، وانهيار أسعار النفط وهو مصدر حيوي لاقتصادها ما أدى إلى ركود اقتصادي نسبته – 1.8% في البلاد، بحسب البنك الدولي.
وانتعش النمو بعد ذلك بنسبة 2.7% في العام الجاري وفق البنك الدولي، إلا أن هجمات العصابات الإجرامية وعمليات الخطف ارتفعت هذه السنة في ولايات شمال غرب البلاد ووسطها، فيما تبقى الزيادة في أسعار السلع الغذائية مرتفعة جدا.
وتنص ميزانية عام 2022 على زيادة نسبتها 26% تقريبا مقارنة بميزانية عام 2021، لكن مع تضخم تقدر نسبته بـ17%، وسيكون ارتفاع النفقات أقل بكثير في الأرقام الفعلية، وبعد إقراره الميزانية ندد بخاري بـ«التغييرات المقلقة» التي أدخلتها الجمعية الوطنية.
وقال الرئيس النيجري، في بيان "وقعت الميزانية للسماح ببدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير عام 2022، لكني سأتوجه إلى الجمعية الوطنية بطلب تعديل لضمان ألا تعاني مشاريع أساسية تطبق راهنا، وأخرى شارفت على الانجاز، تمويلا مخفضا، معتبرا أن الميزانية الأخيرة التي تطبقها إدارته «حيوية» لصمود الاقتصاد النيجيري والدمج الاجتماعي.