يتضمن قانون العمل الجديد العديد من المواد التي تنصف الموظف، خاصًة المرأة، إذ كفل لها الحماية من بطش صاحب العمل، وذلك من خلال إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

ويهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، وتنشر بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد، وكفالته لحقوق العمال.

قانون العمل الجديد

- تعددت المزايا التي ستحصل عليها المرأة في ظل قانون العمل الجديد، ومنها:

• الحصول على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر مدفوعة الأجر، إلا أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
• تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل في شهرها السادس.
• يحظر فصلها أثناء إجازة الوضع.
• على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

- يهدف القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

- يضع القانون نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

- لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، كأن يثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وأو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.