قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لتولي تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل.
وتتولى اللجنة المسؤولية خلال فترة انتقالية؛ لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أية مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.
جاء القرار خلال استعراض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا من وزارة النقل بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.
وخلال استعراض مجلس الوزراء لمقترح وزارة النقل، تمت مناقشة الوضع الحالي في إصدار التراخيص لمختلف الوحدات النهرية؛ تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حالياً تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهري، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية من وزارة الموارد المائية والري طبقاً لقانون الري القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.
ويقضي مقترح وزارة النقل، في هذا الصدد، بأن يتم إسناد مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية بجميع أنواعها، وجميع خطوط الالتزام والمراسي بأنواعها إلى الهيئة العامة للنقل النهري، بحيث تتولى عملية الإشراف الكامل على هذه المنظومة.