كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومى للأجور، عن آليات تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن "القومي للأجور" - الذي يتشرف بعضويته - مختص فقط بالقطاع الخاص ويحدد قيمة العلاوة والحد الأدني للأجور.

وأضاف في لقائه في القناة الأولى المصرية، أنه فيما يخص القطاع الخاص فسيتم عقد جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال لدراسة موعد تطبيق القرار الجديد برفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه.

وتابع: "لو نفتكر أن الحكومة طبقت قرار رفع الأدني للأجور 2400 جنيه في 1 يوليو 2021 لكن كان ساعتها القطاع الخاص مش جاهز بسبب ظروف كورونا فاضطروا إلى تأجيل تتفيذ القرار إلى يناير الجاري". 

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد اجتمع الأربعاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.