بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (21/22) و(23/24)، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة ؛ وذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري .. مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، وترتفع إلى 80% للأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر. 

وأشارت السعيد إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة وبالتالي تقع في سن الزواج، مما أسفر عن زيادة في المواليد في 2017، وأن الفئة العمرية الأكثر عددًا في 2017 هي من عمر 0 إلى 9 سنوات (25% من تعداد السكان)، وبالتالي نتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 حتى سنة 2042، مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية مرة أخرى بالرغم من انخفاض معدل النمو السكاني، وذلك في الفترة من 2030 وحتى 2042.

وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من النجاحات قصيرة الأمد في مجال تنظيم الأسرة في التسعينيات من القرن الماضي، وخفض معدلات الإنجاب في مصر من 4.4 (طفل/سيدة) عام 1988 إلى 3 (طفل/سيدة) في 2008، إلا أن النتائج لم تكن مستدامة أو مستمرة على الأجل الطويل.

وأضافت أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية .. مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالأثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية ، بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. 

وأكدت السعيد أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وحول أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في الدولة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التدريبات المقدمة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي للوزارة، حيث أوضحت أن برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات خلال 2020-2021 شملت نحو 43 إجمالي عدد المتدربين و578 برنامجا تدريبيا.

كما أشارت السعيد إلى مبادرة "كن سفيرا" والتي انتهت من تدريب 1100 متدرب في مرحلتها الأولى، كما تم تدريب 3.873 سيدة ضمن برنامج القيادات النسائية المصرية في 12 محافظة، ومبادرة هي لمستقبل رقمي والتي تم من خلالها تدريب 1000 سيدة كمرحلة أولى على المبادئ العامة للحاسب الآلي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية خارج الجمهورية شملت برنامج تطوير القيادات الحكومية وبرنامج القيادات النسائية الأفريقية، وغيرها من البرامج الأخرى.

ولفتت السعيد إلى التدريبات على تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء والتي تم من خلالها تنظيم 632 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 8070 شخصا في الوزارات المختلفة.

واستعرضت السعيد جائزة مصر للتميز الحكومي والبرامج التدريبية التي تم تقديمها من خلالها، ومحور بناء القدرات بالتعاون مع الإمارات، مشيرة إلى دور الوزارة من خلال التدريب في مجال التحول الرقمي مع المحافظات والتدريب على تقديم الخدمات أو من خلال وحدات وسيارات الخدمات المتنقلة. ونوهت السعيد كذلك إلى التدريب في إطار مشروع رواد 2030 على فكر ريادة الأعمال المقدم للطلبة والشباب وكذلك العمل على إنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الجامعات المختلفة، مشيرة أيضا إلى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والبرامج التدريبية التي تمت من خلالها، والمركز الديموجرافي بالقاهرة والذي بلغ عدد خريجيه حتى الآن 2468 خريجا في الدبلوم العام في الديموجرافيا، والدبلوم الخاص بالسكان والتنمية، والماجستير في فلسفة الديموجرافيا، ودبلوم السكان والتنمية المستدامة.