نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل موسعة حول "إطار عمل سينداي" للحد من الكوارث، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة في الإسماعيلية.

وذكر بيان صحفي صدر عن الهيئة، أن ورشة العمل ناقشت آليات الحد من مخاطر الكوارث، ضمن مشروع إعادة البناء بشكل أفضل في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى استعراض أسس بناء أنظمة صحية مرنة، وتعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود وتطوير الاستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث.

وارتكزت ورشة العمل على تعريف المخاطر بشكل عام والتي تشمل المخاطر الطبيعية، والمخاطر التى من صنع الإنسان، لافتة إلى أهمية دمج إدارة المخاطر البيولوجية مع بناء الأنظمة الصحية المرنة، فضلًا عن الأركان الأساسية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 – 2030.

وتأتي الورشة في ضوء تنفيذ مستهدفات إطار عمل سينداي، للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، وأكدت فيه الدول التزامها بالتصدي لموضوعي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث وبناء وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتصميم خرائط وطنية لرصد المخاطر، حيث قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث 2030.

ومن جانبه ، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، إلى الأخطار البيولوجية وضرورة احتواءها، وتأثير جائحة كورونا على القطاع الصحي والإجراءات الصحية السريعة التي تم اتخاذها في مجابهة الجائحة، موضحا أن الجائحة مازالت تشكل طارئة صحية عامة على مستوى العالم. 

وشدد على ضرورة تعزيز القدرات على المستوى المحلي، بما يسهم في إحداث تحوّل نموذجي من إدارة مخاطر الكوارث إلى ممارسة تنموية أكثر شمولاً وقادرة على الصمود في وجه المخاطر من خلال التوافق مع سياسات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث" يرتكز على الإنسان في نهجه للحد من مخاطر الكوارث وتطبيقه على الكوارث ذات الخطورة الصغيرة والكبيرة الناجمة عن الأخطار التي هي من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية، فضلا عن الكوارث البيئية، وغيرها من المخاطر التكنولوجية والبيولوجية.

ويعتبر إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية، فهو اتفاق طوعي يشير إلى أن للدولة دور رئيسي في الحد من مخاطر الكوارث، مع أهمية تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك السلطات المحلية والقطاع الخاص، ويسعى إطار سينداي إلى منع نشوء مخاطر للكوارث، إضافة إلى الحد من تلك المخاطر القائمة عبر اتخاذ تدابير متكاملة وشاملة، وفق استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث 2020.