تمتلك العلاقات المصرية الصينية تاريخًا كبيرًا وتتميز بأنها أصبحت استراتيجية بين البلدين، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تشي جين بينج، بعد توقيع اتفاقيات التعاون في أول زيارة أجراها الرئيس السيسي للصين، عقب توليه مقاليد الحكم في 2014.

وتعود العلاقات بين البلدين إلى نحو 7 عقود، وتشابهت أهداف الثورة الصينية 1949 مع أهداف ثورة 23 يوليو 1952، حيث رفعت الثورة الصينية ثلاثة أهداف، هي القومية والتوحد تحت هدف قومي يحكمه سلطة مركزية والتغيير الجذري للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهي متشابهة إلى حد كبير مع أهداف الثورة المصرية في 1952.

ويجري الرئيس السيسي زيارة لجمهورية الصين الشعبية، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتي ستعقد بالعاصمة الصينية بكين، 4 فبراير الجاري، تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين أيضًا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كل المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تاريخ العلاقات المصرية الصينية

كانت مصر من أول الدول التي أعلنت اعترافها بجمهورية الصين الشعبية عام 1953، وفي أغسطس 1955، زار وزير الصناعة المصري محمد أبو نصير، الصين ووقع الجانبان اتفاقًا تجاريًا يقوم بمقتضاه كل طرف بمكتب تجاري لدي الطرف الآخر، إلى أن أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مايو 1956.

وكانت الصين من الدول المؤيدة لقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس في يوليو 1956، كما أدانت العدوان الثلاثي على مصر الذي وقع في أعقاب التأميم، مؤكدة دعمها للنضال الشعب المصري، من أجل حماية الاستقلال الوطني المصري، وخلال تلك الفترة تبادل مسئولي البلدين الزيارة والتنسيق.

وخلال فترة حرب أكتوبر 1973، أعلنت الصين تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة، ونجحت العلاقات طوال تلك السنوات في التطور وتعميق التعاون، بجانب تمسك كلا الدولتين بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات بالسبل السلمية والسياسية.

مجالات التعاون بين مصر والصين

وتعمل مصر والصين على تعزيز أوجه التعاون فيما بينهما في الوقت الراهن، من خلال إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس، لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصيني وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.

وفي مطلع عام 2016، شهد الرئيسان السيسي ونظيره الصيني مراسم التوقيع على 21 مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين، تتناول خطوات وإجراءات تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من المجالات، وإطلاق المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ما يقرب من 100 شركة صينية واستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

كما وقع وزيرا خارجية البلدين على برنامج تنفيذي، لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي أغسطس عام 2018، وقعت مصر والصين منحة لتنفيذ مشروع إنشاء القمر الصناعي (مصر سات2)، لتطبيقات الاستشعار عن بعد بقيمة 45 مليون دولار، ويستهدف إقامة مشروع تجميع الأقمار الصناعية بقيمة 23 مليون دولار بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية.

وعقب جائحة كورونا، وجهت الدولة المصرية بتكليف من الرئيس السيسي، طائرة على متنها نحو 10 أطنان من المُستلزمات الوقائية كهدية تضامن من الشعب المصرى إلى الشعب الصينى الصديق، كما استقبلت مصر فى 10/5/2020 شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، تزن 4 أطنان وتتضمن 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا، و10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.

وتم استلام الشحنة الأولى في أبريل 2020، وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، وأعقبها الشحنة الثالثة من المساعدات، بجانب التواصل بين مسئولي البلدين لتعزيز التعاون في مواجهة الجائحة وغيرها من القضايا الإقليمية.