"السلاح الابيض" ظاهرة سوداء وعنصر اساسي مشترك في معظم المشاجرات داخل المناطق الشعبية.. وهو احد اهم ادوات قطاع الطرق ،وهو ايضا كل ما يحتاجه البلطجي لإرهاب الآمنين او السرقة الإكراه.. حمل السلاح الأبيض اصبح وسيلة لإرتكاب الجرائم، ولكن غايته حتما ستقودك الي السجن بعد ان تزهق روحا او تقطع عضوا من انسان نشب بينك وبينه خلاف او تطعن جسدا تحدث به عاهة مستديمة.

تبدء فكرة حمل السلاح الابيض بين الشباب واشهاره في وجوه الاخرين عندما ينشب اي خلاف بين طرفين بهدف ارهاب الطرف الاخر وتجدهم يستلون سيوفهم،وخناجرهم وسكاكينهم، مستلهمين قصص ابضيات نجوم «الأكشن»، لينهالوا على بعضهم بعضاً بضربات تودي بالطرفين إلى طريقين لا ثالث لهما السجن أو القبر.

بوابة "دار الهلال" تدق ناقوس الخطر بعد ان انتشر حمل السلاح الابيض واصبح ظاهرة تهدد أمن واستقرار مجتمع كامل ،خاصة بعد ان تحول حمله بين الشباب وسيله لا غني عنها في المشاجرات وكان اخر جرائمه البشعة مقتل شاب على يد بائع وشقيقه وحكمت المحكمة عليهم بالاعدام ، وحادث آخر لقى فيه شاب مصرعه ب9 طعنات من سلاح ابيض علي يد 3اخرين بسبب معاكسة الفتيات بالمنوفية.

وساعد في هذا الانتشار سهولة الحصول عليه بسبب رخص ثمنه وسهولة اخفاءه بين طيات الملابس ،كما ساعدت العقوبات المخففة وعدم تغليظها علي حمله واستخدامه لازهاق الارواح وإرهاب المواطنين واكد خبراء الامن علي ضرورة تجريم حملة وتغليظ عقوبات استخدامه.. كما شددوا علي ضرورة تكثيف الحملات علي مناطق بيعه للحد من انتشاره.

"تغليظ العقوبة" قال اللواء حمدي بخيت، خبير إدارة الأزمات وعضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لبوابة" دار الهلال"، إنه تم تغليظ العقوبة على حامل السلاح الأبيض بدون رخصة خاصة بعد انتشار الفوضي التي عقبت احداث ثورة يناير، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

وتابع اللواء خبير إدارة الأزمات: كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز..

وأضاف بخيت أن كل عقوبة يتم تحديدها على حسب السلاح المستخدم وأماكن ارتكاب الجريمة، موضحا أن المناخ المصاحب للفرد هو من يحدد اذا كان هذا السلاح يتم استخدامه في المطبخ أو للتهديد مثما يحدث مع السكينة المتواجدة بالمنزل فلا يجوز حظرها.

"بيعها عيني عينك" ومن جهته قال اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق لبوابة "دار الهلال" ، أن ظاهرة حمل السلاح الأبيض من أسوء الظواهر التي يواجهها المجتمع، بعد أن يتم بيعها داخل المحلات "عيني عينك" دون الحصول على التراخيص اللازمة، موضحا أن حامل هذا السلاح يجب تشديد العقوبة عليه، خصوصا اذا حمله دون أن يستخدمه في مجال عمله، لأنه أداة مميتة لا تختلف كثيرا عن المسدس في ارتكاب الجرائم.

وأضاف الخبير الأمني، أنه شن حملة مكبرة أثناء فترة عمله على إحدى القرى التابعة للمرحلة الكبرى، بعد تكرار البلاغات من انتشار السلاح الأبيض، وقد تم ضبط عدد كبير من هذه الاسلحة بحوزة الطلاب والفلاحين والعمال داخل البيوت، مبينا أن فكرة أن كل فرد في المجتمع يحمل مطواة خطر على الدولة، ويساعد في زيادة معدل الجريمة. ‏

‏ ‏ ‏ وطالب اللواء نور، بتغليظ عقوبة الحبس على كل من يحمل سلاحا أو يتاجر به وتعديل القانون الجديد الذي ينص على أن عقوبة الحبس لا تزيد عن سنة واحدة، وتحويل هذه الجريمة الي جناية، التي تكون أقل مدة الحبس بها ٣ سنوات، مشيرا إلى أن هناك مفهوم خاطئ داخل المجتمع المصري يجب التصدي له، من خلال حملات التوعية التي يتم نشرها بالمدارس والجامعات، بجانب وسائل الإعلام المختلفة، للتوعية لمخاطر هذا الأمر واخبار المواطنين بالعقوية حتى يتم تحقيق الأمن على أرض الواقع، كما تستمر الشرطة في حملاتها لضبط تجار الأسلحة البيضاء للحد من هذه الظاهرة.