أفاد ممثل النيابة العامة في جلسة نظر قضية الآثار الكبرى، اليوم الإثنين، أن الواقعة بدأت بأن تزعم الأول تشكيل الاتجار بالآثار وتهريبها خارج البلاد، ومن أجل ذلك وزعوا الأدوار بينهما، فمنهم من مول وحفر وحرس الأماكن.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأخير حسن راتب، مول التنقيب بمبلغ 50 مليون جنيه، ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد، وأضاف: «فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه فـ«تتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن» فعمدوا إلى سرقة التاريخ.

وعرض ممثل النيابة العامة أدلة القضية، وهي أمر الإحالة وأقوال العميد شريف فيصل، على إثر ما أسفرت التحريات، من قيادة علاء حسانين تشكيل عصابي للاتجار بالآثار خارج البلاد، فضم المتهمين وباشروا أعمال التنقيب عن الآثار وحراستها ونقل وتخزين المعثور عليه من القطع وتهريبها للخارج، ونفاذًا لإذن النيابة لمأموري الضبط، تم ضبطه وتم العثور على قطع أثرية بحوزة المتهمين وأقروا بحيازتها والاتجار بها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين؛ لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقًا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.