دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، لاستثناء المستلزمات الإنتاجية والخامات الخاصة بقطاع العقارات والإنشاءات من قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية، المقرر تطبيقه بداية من مارس المقبل.
وأوضح داكر عبد اللاه في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين، نظرًا لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، وهو ما سيؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعار مستلزمات القطاع العقاري والإنشائي من حديد وغيره، وهذا سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف أنه لابد من إجراء حوار ونقاش حول قرار البنك المركزي مع المصنعين والمستثمرين قبل إقراره بشكل نهائي، خاصة أن هذا القرار لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري، اتحاد مقاولي التشييد والبناء بإعدادمذكرة تفصيلية بمستلزمات القطاع العقاري والإنشائي والموقف العام لمقاولي التشييد والبناء، من هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لمعرفة تبعات هذا القرار على القطاع، وأهمية استثناء مستلزمات القطاع التي يتم استيرادها من فتح اعتمادات مستندية.