تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠»،  على مدار يومي 17 و18 فبراير، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعقد القمة في مقر الاتحاد الأوروبي فى العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ومشاركة قادة الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، والدول الـ55 الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي.

تستهدف القمة رفع الشراكة بين القارتين الأوروبية والأفريقية، ووصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها تأتى من أجل «إصلاح جذري» للعلاقة «المتعَبَة قليلاً» بين القارتين خاصة بعد جائحة كورونا.

جدول أعمال القمة الأوروبية الأفريقية

ويشمل جدول أعمال الدورة السادسة، اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تقدم القمة فرصة فريدة لإرساء الأسس لتجديد وأعمق شراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي مع أعلى مشاركة سياسية وقائمة على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة.

من المتوقع أن يناقش القادة كيف يمكن للقارتين بناء رخاء أكبر، والهدف هو إطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمة الصحية الحالية، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه ينبغي أن يتحدثوا عن أدوات وحلول لتعزيز الاستقرار والأمن من خلال هيكل متجدد للسلام والأمن.

كما سيتم تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة، سيتم مناقشة المواضيع التالية:

• تمويل النمو
• النظم الصحية وإنتاج اللقاحات
• الزراعة والتنمية المستدامة
• التعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل
• دعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي
• السلام والأمن والحكم
• تغير المناخ وتحول الطاقة الرقمية والنقل

ويشارك رؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في اجتماعات المائدة المستديرة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة مختارة من الضيوف الخارجيين الخبراء في مجالات تخصصهم، ومن المتوقع أن يتبنى المشاركون إعلاناً مشتركاً حول رؤية مشتركة لعام 2030.

 

مشاركة الرئيس السيسي في القمة

ويعتزم الرئيس السيسي خلال أعمال القمة الأفريقية - الأوروبية التركيز على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.

وكذلك تمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.