بعد الانسحاب من مالي.. فرنسا تكشف وجهة القوات الجديدة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن عسكريين أوروبيين متمركزين حاليًا في مالي سينتشرون في النيجر.

وأعلنت فرنسا وحلفاؤها في "قوة تاكوبا"، اليوم انسحابا منسقا من مالي، وذلك بعد تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين في المنطقة.

وجاء هذا القرار غداة اجتماع عقده الرئيس الفرنسي في باريس، مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين، في ظل أزمة حادة مع باماكو.

وجاء في بيان مشترك أن "الشروط السياسية والعملية والقانونية لم تعد متوفرة"، مشيرًا إلى أن الدول قررت "الانسحاب المنسق"

وأكدت الدول- بحسب البيان- رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة الساحل حيث ينشط متطرفون.

وجرى اجتماع الإليزيه الليلة الماضية، عشية قمة للاتحادين الأوروبي والأفريقي في بروكسل، حيث من المفترض أن يصادق على انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من مالي، وإعادة الانتشار الإقليمي في إطار مواصلة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وشارك في الاجتماع إلى جانب ماكرون، قادة كل من موريتانيا والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى دول غرب أفريقيا (بنين، ساحل العاج، توغو، غانا) التي تواجه تهديدا إرهابيا متصاعدا.

وبينما غابت مالي التي عُلقت عضويتها في هيئات الاتحاد الأفريقي عن الاجتماع، وكذلك بوركينا فاسو إثر الانقلاب.

ويأتي قرار فرنسا الانسحاب من مالي، في ظل فترة حساسة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتوقع أن يعلن قريبا ترشحه لولاية ثانية.

وبالنظر إلى الوضع القائم حاليا في مالي، فإن المجلس العسكري الحاكم إثر انقلابين منذ 2020، يرفض إجراء انتخابات قبل عدة سنوات، كما أن المجلس العسكري يرفض الوجود العسكري الغربي في مالي.

وأمام هذا الوضع، صرّح وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت، قبل أيام قائلًا إنه "من المستحيل الاستمرار في ظل هذه الظروف"، مشيرا إلى أن "جميع الحلفاء الآخرين يشاطروننا الرأي"، وذلك في إشارة إلى العراقيل التي تضعها باماكو لعمل الشركاء الأجانب.

ومن بين 25 ألفا ينتشرون في منطقة الساحل، يوجد حوالي 4300 فرنسي منهم 2400 في مالي، في إطار عملية برخان، بحسب قصر الاليزيه.

ووفق مصدر مقرب من الإليزيه، فإن باريس وعدت بتنسيق انسحابها مع بعثة الأمم المتحدة وكذلك بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، على أن تواصلا الاستفادة من دعم جوي وطبي فرنسي في المكان قبل نقل هذه الإمكانات.

ويطرح انسحاب فرنسا وحلفائها سؤالا حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة البالغ قوامها 15 ألف عنصر والتي تأسست عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي.

ويمكن أن يؤدي رحيل بعثتي "تاكوبا" و"برخان"إلى رحيل وحدات أوروبية على المدى المتوسط والتي تساهم في بعثة الأمم المتحدة.

وسيلقي كذلك هذا الانسحاب بظلاله على دول المنطقة التي تهددها الحركات الإرهابية، بحسب مراقبين.