رحب المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، بقرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية، مؤكدًا أن هذا القرار يعطي نوعًا من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي، ويحافظ على صورة مصر، وهو قرار صحيح 100%، ويعطي قوة للشركات الكبيرة، ولكنه يصّعب مسألة الاستيراد على الشركات الصغيرة، ولابد من معالجة ذلك.

وأشار «عويضة» -في بيان صادر عن الجمعية-، إلى وجود مشكلة حقيقية حاليًا، وهي توقيت صدور القرار، فكان يجب أن يتم الإعلان عنه ومنح مهلة 6 أشهر لترتيب الشركات والمستوردين لأوضاعهم.

ونوه إلى وجود أكثر من طريقة لعمليات الاستيراد كان يجب أن تتم أولًا وصولًا الى الالتزام بالاعتمادات المستندية، ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي، أمس الأربعاء، وهو فتح سقف الاستيراد بدون اعتماد مستندي حتى 5 آلاف دولار؛ لاستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك.
 
وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي نحتاجها، هي ما يسمى بـ«النقود مقابل المستندات»، وهي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل، ويشترط البنك عدم صرف مستحقات المورد إلا بعد موافقة المستورد على المستندات، ويتم إرسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير.

واقترح المهندس محمد عويضة، أن يتم اعتماد الاستيراد بثلاث حالات، وهي بدون اعتماد مستندي حتى 5 آلاف، و«النقود مقابل المستندات» حتى 100 ألف دولار، وما أكثر من ذلك يتم عن طريق اعتماد مستندي، وهذه البدائل معمول بها في كل دول العالم.

وأكد رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، أن الاعتماد المستندي يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة، وهذا مهم للعمليات الاستيرادية الكبيرة بمئات الملايين، ولكن ما يعيبه هو وقت الإصدار والمراجعة من البنوك التي تحتاج إلى 5 أيام عمل في كل بنك، ووقت في عملية الشحن، وهذا النظام صحيح ولكن يحتاج إلى مرونة أكبر داخل البنوك في الإصدار والمراجعة بالبنوك في أقل وقت ممكن.