يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإدلاء بشادته تحت القسم برفقة اثنين من أولاده، في قضية مدنية في نيويورك، تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإنه بعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة رفض آرثر إنجورون القاضي في ولاية نيويورك التماسا تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء، التي أصدرتها جيمس في ديسمبر الماضي.
وأضافت المصادر أن القاضي أمر ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوما. كما رفض القاضي إدعاء ترامب بأن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديمقراطية ليتيسيا جيمس له دوافع سياسية.
وفي أعقاب صدور القرار انتقدت محامية ترامب تحقيق جيمس ووصفته مجددا بأنه "حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية"، وهي واحدة من المقولات المفضلة، التي يستخدمها الرئيس السابق.
وقالت المحامية ألينا هابّا في بيان "واضح أن قرار المحكمة اتخذ مسبقا".
من جهتها أشادت جيمس بالحكم وغردت "اليوم، قضت محكمة لصالحنا بضرورة مثول دونالد ترامب أمام مكتبي كجزء من تحقيقنا في تعاملاته المالية. لن يُسمح لأي شخص بالوقوف في طريق السعي لتحقيق العدالة، بغض النظر عن مدى قوته".
يذكر أن جيمس أعلنت في شهر يناير الماضي، أن تحقيقها المدني توصل إلى أن منظمة ترامب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب.
وهناك تحقيق مشابه للمدعي العام لمنطقة مانهاتن في جرائم مالية محتملة واحتيال في التأمين.
وفي ظل هذين التحقيقين، أعلنت شركة "مازار" للمحاسبة، التي تتعامل مع منظمة ترامب أن بيانات مالية للمنظمة تعود لنحو عقد غير جديرة بالثقة، مشيرة إلى أنها ستنهي علاقتها مع ترامب جزئيا بسبب النتائج، التي توصلت إليها جيمس.
يشكل هذا القرار، أحدث صفعة قانونية لترامب، البالغ 75 عاما، في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض عام 2024.