أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة قامت بإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية من شأنه تقليل مدة الإجراءات إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 634 يوما، وإنشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة للوزارة، فضلًا عن حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها.
وأكد فى الكلمة التي ألقاها المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة على هامش مشاركة مصر فى فعاليات اكسبو أستانة أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصةً في القطاع الصناعي باعتباره محركا للنمو الاقتصادي، حيث قامت بتخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي للأغراض الصناعية خلال العام الماضي، وتستهدف زيادته إلى 15 مليون متر مربع في 2017، ليبلغ إجمالي ما يستهدف طرحه حتى عام 2020 حوالي 60 مليون متر مربع ، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط أيضًا لإنشاء 21 مجمعًا صناعيًا فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.
وأوضح قابيل أن نتائج هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على تقييم المجتمع الدولي والمُنظمات الاقتصادية الدولية للمناخ الاستثماري في مصر وثقتهم في أداء الاقتصاد المصري، حيث تقدمت مصر بنحو 9 مراكز لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة في أداء الأعمال وفقًا لمؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2017.
ولفت إلى أن اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية أغادير، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز، تسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرية لما يقرب من 1.8 مليار نسمة حول العالم.
وأوضح قابيل أن العلاقات التجارية بين مصر وكازاخستان تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 بنحو 12.7% ليبلغ 55.3 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال عام 2015، لافتًا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة القوية بين البلدين.
وأشار قابيل إلى حرص الحكومة على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي، الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في حركة التجارة البينية في جميع المجالات بين مصر ودول الاتحاد، خاصة كازاخستان.