أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم في بيان لها: انه بناء على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة حول تقنين وضع اليد لبعض الأفراد والجهات لأراضى داخل نطاق محافظة البحر الأحمر، ومرفق بها كشوف بأسماء هذه الطلبات وهى معلومات غير دقيقة، وجب التنويه أن كشوف الأسماء الجاري تداولها هي كشوف بيانات الأفراد والجهات الذين تقدموا بطلبات إلى لجنة استرداد الأراضي بالقاهرة وقد وردت للمدينة من خلال الأمانة العامة الفنية لاسترداد أراضى الدولة بالقاهرة .
وذلك لتشكيل لجنة لمعاينة تلك الأراضي على الطبيعة، وبيان المساحات المنزرعة زراعة جدية والمساحات الغير منزرعة، وذلك لتحديد قيمة حق الانتفاع وسعر الفدان بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية للأراضي المنزرعة واتخاذ اللازم نحو استرداد الأراضي الغير منزرعة.
وكانت محافظة البحر الأحمر قد قامت بمخاطبة الأمانة العامة الفنية لاسترداد الأراضي بالقاهرة لموافاتنا بملفات التقديم بالأسماء الواردة بالكشوف وهى كشوف معلنة وليست سرية وذلك للاستدلال على الأشخاص والمساحات المذكورة نظرا لتقديم أصحابها الطلبات بالقاهرة وليس من خلال مدينة الغردقة حيث لم يتم الاستدلال على أي من الأشخاص والمساحات الواردة على الطبيعة.
وأضافت: نود الإشارة إلى عدم قيام مدينة الغردقة بتخصيص أي أراضى زراعية أو تقنين الوضع لأي أفراد أو جهات داخل المدينة والجاري حاليا فقط تلقى طلبات تقنين لمن يرغب في تقنين لواضعي اليد وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة بالقاهرة.