• خبراء: مليونا طالب كل عام بلا مستقبل
• إهدار 64 مليون جنيه سنويا على الخامات  

يظل التعليم الفني خنجرًا مغروسًا في خاصرة مصر؛ لما يمثله من ثروة بشرية مهدرة، حيث يتخرج سنويا مليوني شاب، بلا مستقبل؛ لعدم امتلاكهم المهارات الكافية، لإدارة عجلة الإنتاج بالمصانع، والورش؛ رغم إهدار أكثر من 64 مليون جنيه سنويا، على الخامات التي يتم توفيرها للطلاب في مراكز تدريبهم. 

 ذهب خام 

ويصف الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، السابق، خريجي المدارس الفنية، بأنهم «ذهب خام»، لا يجد من يستغله، لافتا إلى أن حوكمة العمل بالمدارس الفنية، ينبغي أن يبدأ على مستوى كل مدرسة باسمها، ويشمل نواحي التطوير كافة، على أن يتم تدريجيا. 

وأوضح أن أي مشروعات تنموية، لا بد أن تبدأ من المدرسة، بتطوير المباني، وتوفير الخامات، وتدريب المعلمين، لافتا إلى أن العمل في المشروعات التنموية، على مستوى المدرسة؛ يكون أكثر إنجازا من العمل على مستوى الوزارة.

 وشدد يوسف، على ضرورة مواكبة التخصصات المهنية لسوق العمل، على أن يراعي سوق العمل في صناعته، المدارس الفنية، من خلال توجه واضح وظاهر في الصناعة. 

ولفت إلى أن الرقم المخصص لكل طالب لشراء الخامات متواضع جدا، وكانت هناك محاولات قديمة مع وزارة المالية، لزيادته بالقدر المناسب، فضلا عن تعقيد إجراءات الصرف لكل مدرسة، بما لا يخدم احتياجات تدريب الطلاب.

وحول تجربة وزارة التعليم الفني قبل إلغائها، أوضح يوسف، أن لكل صانع قرار رؤيته الخاصة، التي تستدعي ترتيب أولوياته في ظل الملفات المزدحمة، وطريقة التطبيق، مشيرا إلى حكومة المهندس إبراهيم محلب استطاعت تغيير طريقة التعامل مع ملف التعليم الفني، فاستحدثت منصب نائب الوزير للتعليم الفني، ثم وزير التعليم الفني.

ودعا إلى إعادة الوزارة باعتبارها شيئا هام، لإنقاذ التعليم الفني من الظلم الذي يتعرض له الخريجين، مضيفا: «لدينا مليوني طالب، يمثلون ثروة قومية، ويجب استغلالهم». 

طوق النجاة

من جانبه أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التعليم الفني هو بوابة مصر لعبور مرحلة الإصلاح الاقتصادي، في النواحي الصناعية، والتجارية، والزراعية.

وطالب بتطبيق نظام التعليم المزدوج الذي يجمع فيه الطالب بين التعليم الفني، والثانوي العام في الوقت ذاته؛ ما يزود الطالب بالمهارات النظرية والتطبيقية التي تمكنه من تلبية احتياجات سوق العمل.

حجر عثرة

وقالت فاطمة تبارك الخبيرة بالتعليم الفني، إن لدينا مصانع في المدارس الفنية، تتمتع بجميع أنواع الماكينات والآلات والمعدات القادرة على الإنتاج والمنافسة، لتفوقها على هو موجود في الورش الخاصة، مستنكرة ضعف التشريعات والقوانين التي وصفتها بأنها حجر عثرة أمام التمارين النافعة، التي من الممكن أن تغطي احتياجات السوق المحلية في محافظات مصر كافة. 

وأشارت إلى أن قيمة بدل الخامات، الذي يصرف لكل طالب في السنة، يبلغ 32 جنيها، وهو لا يمثل أي قيمة، فضلا عن المناهج التي تمنع التطور والتنوع، لافتة إلى وجود مناهج  موضوعة منذ أنشأ محمد علي، هذه المدارس.

وأعربت عن استيائها الشديد من سقوط التعليم الفني، من خطة وزير التربية والتعليم، وإسنادها لنائب الوزير، الدكتور أحمد الجيوشي، مشددة على ضرورة اشتمال خطة الوزارة على مجالات التعليم كافة، وطرح الرؤى المستقبلية لها، وآليات علاج مشكلاتها.

كارثة نظام العمال

وكشف فاطمة تبارك الخبيرة بالتعليم الفني، عن كارثة تتمثل في القرارات الوزارية، التي تمكن الطلاب الذين يتغيبون طوال العام، ثم يحتالون على دخول الامتحانات طبقًا للمادة 30 من القانون؛ للاستفادة من نظام العمال، ويصدر لهم قرارات الأحقية قبلها بأسبوع واحد، بالتحويل من نظام الانتظام إلى نظام العمال، من دون أن يحضروا يوما واحدا نظريًا أو عمليًا، ويمارسون البلطجة بالقانون، ويخرجون وهم غير مؤهلين بالمرة لسوق العمل.