قضت محكمة جنح الزيتون، بمعاقبة مشرفي دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة بالحبس 10 سنوات، بتهمة الإهمال في رعاية طفل من ذوى الهمم والتسبب في وفاته وإدارة منشأة بدون ترخيص، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين 500 ألف جنيه، ونشر الحكم بإحدى الوسائل الالكترونية على نفقة المتهمين، وغلق مقر الدار، وحظر تلقى التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط.
صدر الحكم ، برئاسة المستشار محمد الشريف وبحضور عمر هارون ممثل النيابة العامة وسكرتارية حسام الدين مصطفى.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة تعرض لحفلات تعذيب من المشرفين ومعاملة سيئة، وفى يوم الحادث خرج الطفل من الدار دون أن يدرى أحد لعدم وجود أمن بالدار، حيث تبين من التحريات أنه عقب خروج الطفل وأثناء سير المجنى عليه في الشارع شاهد أطفال تنزل في أحد الترع فقلدهم فقام بالقفز معهم مما أدى لغرقه وتم انتشاله جثة هامدة .
وتبين من أقوال النزلاء وتحريات المباحث أن المتهمين أنشأوا دار لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بدون ترخيص في منطقة الزيتون ، وحصلوا على تبرعات كبيرة من المواطنين بزعم رعاية ذوى الهمم من الأطفال، ولكن تبين من المعاينة أنهم كانوا يعاملون الأطفال معاملة سيئة، وإجبارهم على النوم في الأرض، كما لا توجد وسائل أمان أو تغذية صحية .