قال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات "نحن سعداء للغاية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر. وبتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل، لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات، للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

يذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.