أعلنت نيابة باريس، اليوم، أن قضاة سيتولون التحقيق في شبهات محسوبية، وقعت خلال تنظيم زيارة لإيمانويل ماكرون إلى لاس فيجاس، حين كان وزيرا للاقتصاد في يناير 2016.

وقالت نيابة باريس: "استنادا إلى العناصر الأولى من التحقيق الأولي" الذي بدأ في الثالث عشر من مارس، قررت فتح تحقيق قضائي اليوم بحق مجهول بتهمة "محسوبية".

واساس التحقيق سهرة نظمت في 6 يناير 2016 بمدينة لاس فيجاس بأمريكا، خلال معرض عالمي للتكنلوجيا، التقى خلالها ماكرون رؤساء شركات "ستارت اب" فرنسية.

ويشتبه في أن وكالة "بيزنيس فرانس" العامة التي كانت وزيرة العمل الحالية ميريال بينيكو مديرتها، انتهكت قواعد الصفقات العامة عبر عدم إجراء استدراج عروض لتنظيم هذا الحدث الذي عهد به إلى عملاق الدعاية “هافاس” في ديسمبر 2015.

وأفاد مصدر مقرب من الملف أن مكتب "اي اند واي" للتدقيق اعتبر في تقرير نشر في يوليو 2016 أنه لم يبحث بشكل عادل في ملفات الشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لتنظيم الحفلة في لاس فيجاس وهي “هافاس” وابكو وبوبليسيس، قبل اختيار هافاس.

وكشفت صحيفة “ليبراسيون” أن تقرير شركة التدقيق كشف أنه لم يتم إعداد "أي نموذج لتقديم عروض ولم يوضع تسعير كما لم يوقع أي عقد"، وهو وضع من شأنه "أن يؤدي إلى مساءلة جزائية للمعنيين".