جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز إضافي لمزارعي القمح كخطوة استباقية قبل بدء موسم الحصاد الذي يبدأ أبريل المقبل، لتعمل على ضمان تحقيق المزارعين لأرباح مجزية، كاستكمال للقرار الحكومي الذي أصدره مجلس الوزراء نوفمبر الماضي بزيادة سعر الأردب.

ووجه الرئيس السيسي أمس بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي؛ تشجيعًا للمزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة، وذلك خلا اجتماع له لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

وفي اجتماع سابق، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/ 2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.

وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام نحو 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي 10 ملايين طن، وجاءت المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية في زراعة المحصول، على رأسها محافظة الشرقية بمساحة إجمالية بلغت حوالي 423 ألف فدان، تليها محافظة البحيرة بمساحة بلغت حوالي 386 ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية حوالي 342 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالي 254 ألف فدان.

 

سعر مجز للفلاحين

ووصف عفيفي نايل، أحد مزارعي القمح ورئيس الجمعية الزراعية في قرية سنديون بالقليوبية، توجيهات الرئيس السيسي بمنح الحافز الإضافي للمزارعين بأنها جيدة للغاية وتأتي في توقيت مهم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية وخاصة على توريد القمح، مضيفا أن تلك التوجيهات من المتوقع أن تجعل سعر القمح مجزيا للفلاحين.

وأضاف في حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن المزارعين يرغبون في تحديد وإعلان قيمة هذا الحافز قبل التوريد، حتى لا يكون عرضة لإغراءات التجار بشراء القمح بسعر أعلى من الحكومة، مضيفا أن السعر الذي حددته الحكومة في بداية الموسم كان بقيمة 820 جنيها للأردب للقمح درجة نقاوة 23.5 قيراط.

وأضاف أن المزارع إذا جاء له تاجر بسعر أعلى سيبيع له بهذا السعر ولن ينتظر معرفة قيمة الحافز لذلك يجب إعلان قيمته قبل التوريد وليس بعده، مؤكدا أن الجميع ينتظرون قرار الحكومة أو وزارة الزراعة بسعر القمح الجديد بعد تحديد قيمة الحافز مع التزام الجمعيات الزراعية بكشوف حصر وتسليم القمح لمراكز التجميع، وهذا سيكون ملزما ومجزيا للفلاحين.

 

خطوة استباقية لتوريد كميات أكبر

فيما قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز إضافي للمزارعين لتوريد القمح هي خطوة استباقية في إطار الإجراءات التي وجه بها الرئيس الحكومة لاتخاذها لتعزيز الاستفادة من الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين على توريد كميات أكبر من خلال منافذ تجميع القمح التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح ملك في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الخطوة استباقية وسيكون لها مردودا إيجابيا على زيادة كمية القمح المحلي الذي سيتم توريده، مما يضيف رصيدا زائدا كمخزون استراتيجي تستخدمه الدولة لإضافته وخلطه على الأقماح المستوردة بما يعمل على تحسين جودته لأن القمح المصري عالي الجودة وله خصائص مرغوب فيها وخاصة في كثير من الصناعات.

وأكد أن الحافز هو زيادة في سعر القمح بجانب الزيادة التي كانت قد أعلنتها الحكومة في سعر القمح المحلي، والتي أعلنت في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 820 جنيها للأردب والتي شجعت المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من المحصول بما يقترب من 400 ألف فدان هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت تقريبا 3.65 مليون فدان في العام الحالي.

وأشار إلى أن هناك مقترحات بشأن قيمة سعر القمح الجديد والدولة لن تبخل بأن تكون قيمة الأردب عادلة تحقق هامش ربح للمزارع بما يضمن تشجعيه بالتوريد الهيئة السلع التابعة لوزارة التموين، موضحا أن إعلان السعر الجديد سيكون قبل موسم الحصاد، كواحدة من الإجراءات الحمائية والاستباقية قبل الموسم، وذلك ضمن إجراءات عديدة أخرى اتخذتها الدولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي ظهر بصورة مبالغ فيها في بعض القطاعات نتيجة الجشع لدى بعض التجار.

 

إعلان الحافز الإضافي قبل موسم الحصاد

ومن جانبه، قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح حافز إضافي للمزارعين لتوريد القمح تحمل أهمية كبرى وتعكس إدراك القيادة السياسية للوضع الحالي، وخاصة في ظل التداعيات التي أدت إليها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام في مصر بلغت 3.6 مليون فدان يجود بنحو 10 مليون طن من القمح حسب المتوقع، مقارنة بالعام الماضي كانت مساحة المحصول 3.4 مليون فدان، فبلغت نسبة الزيادة في المساحة المنزرعة تقريبا 260 ألف فدان تقريبا مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مخزون من القمح يكفي من 4 لـ5 أشهر، وبعد أيام وسيبدأ موسم الحصاد، والذي سيبدأ في محافظات الصعيد من منتصف أبريل المقبل، ومتوقع توريد نحو ما لا يقل 5 لـ6 مليون طن من القمح، نظرا لزيادة مساحة الأراضي المنزرعة، مضيفا أن هناك قرارا أصدرته الحكومة بتحديد أسعار القمح قبل موسم الزراعة ثم جاءت توجيهات الرئيس السيسي أمس بالحافز الإضافي.

وأكد أنه من المتوقع بعد اجتماع الرئيس السيسي بالمجموعة الوزارية المعنية أمس، وتوجيهاته بمنح الحافز الإضافي، أن يعقد اجتماع مرتقب للإعلان عن سعر جديد لتوريد القمح يتضمن الحافز المادي الإضافي الذي وجه به الرئيس، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة، فالعام الماضي كان حجم التوريد يقدر بنحو 3.6 مليون طن، ومتوقع هذا العام أن يكون ضعف الكمية وخاصة بعد توجيهات الرئيس أمس.

وأضاف أن مجموعة وزارية ستجتمع في أقرب وقت لدراسة مقترحات الحافز الإضافي وتحديده لأن الأمر يخضع لمعايير متعددة، لكن بالتأكيد قبل بدء موسم الحصاد سيكون قد تم تحديد قيمة هذا الحافز الذي وجه به الرئيس السيسي.