أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أنه لا يوجد في الاقتصاد الحر الذي تسلك مساره مصر حاليًا، مجالًا نهائيًا للتسعيرة الجبرية للسلع.
وأضاف «جاب الله»، خلال استضافته على قناة مصر الأولى، أن الاقتصاد الحر هو أن يكون القطاع الخاص حر في اختيار المشروع الخاص به، كذلك اختيار المورد وكامل حريته في التسعير، لافتًا إلى أن وزارة التموين في هذه الحالة يكون دورها ليس تحديد السعر، وإنما مراقبة جودة المنتج.
وأوضح أن فكرة التسعيرة الجبرية كقاعدة عامة، لا يعرفها الاقتصاد المصري حاليًا.
وأشار إلى أن الدولة توسعت في مشروعات إنتاج السلع الأساسية التي تضخها من خلال منافذ حكومية؛ لواجهة جشع التجار في رفع الأسعار، من خلال توافر بدائل حكومية بما لا يعطي فرصة للتاجر باستغلال المواطنين.
وتابع: «الدولة لا تهدف لإلحاق الخسارة بالتجار، وإنما تهدف لمراقبة الأسواق ومتابعة توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين بدون استغلال، من خلال المنافذ الحكومية المنتشرة بأنحاء الجمهورية».