أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، دور الجهاز في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار واستعدادات شهر رمضان الكريم، وجهود الدولة المُضنية في توفير كل السلع والاستراتيجية منها بأسعار مُخفضة، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من العبء ومن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن هذه الأزمة تأتي بعد سلسلة أزمات مُتتالية بداية من جائحة كورونا، التي تسببت في رفع الأسعار العالمية بنحو 35% وتعاملت الإدارة المصرية بحرفية شديدة، ولذلك علينا عند مُشاهدة حادث على الطريق أن نُفسح الطريق للمُسعف لأنه الأجدر بإدارة الموضوع.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تمتلك أدوات جيدة جدًا في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وكان توجه الدولة قبل بدء الأزمة، ويؤكد أن الدولة قوية وترى ما لا يراه الآخرون ... ولدينا مخزون من القمح يكفي احتياجات المواطنين لعدد أشهر مقبلة، ونفس الأمر في سلع الزيوت والحبوب وباقي السلع الأساسية للمواطن، لافتًا إلى جهاز حماية المستهلك، شن في 4 أيام 4358 حملة رقابية وتحرير 777 محضرًا، وهذه المحاضر موجهة للتاجر المُنفلت، وأن عقوبة الحبس هي الوحيدة في قانون حماية المستهلك، موجهة ضد المحتكر والمعنية بحبس السلع عن التداول والعقوبة هى سنة سجن و2 مليون جنيه غرامة.

وأضاف في تصريحات أنه يوجد أزمة حالية وما نقوم به هو أن نخرج منها بأقل الخسائر والتكاليف، مع التأكيد أننا لن نخرج من الأزمة كبدايتها مؤكدا أنه يشرف بكونه عضو بلجنة إدارة الأزمة والمُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن اللجنة في حالة انعقاد دائم وتُتابع لحظة بلحظة مُجريات ومُستجدات الأمور، لافتًا إلى الاقتصاد الحر في صالح المواطن المصري ومصلحة مباشرة للمستهلك ودول العالم الآن يحكمها الاقتصاد الحر، قائلًا: "أعلم جيدًا الغضب لدى الناس وأنا معهم أعاني من زيادة الكُلفة وكلنا في الدولة مواطنين في المقام الأول".